دروغ مصلحت آمیز

بدانكه دروغ ازان حرامست كه در دل اثر كند و صورت دل كدر و تاریک كند، ولیكن اگر بدان حاجت افتد و بر قصد مصلحت گوید – و آنرا كاره بود – حرام نبود: برای آنكه چون كاره باشد دل از وی اثر نپذیرد، و چون بر قصد خیر گوید دل تاریک نشود. و شک نیست كه چون مسلمانی از ظالمی بگریزد نشاید كه راست بگوید كه كجاست، بلكه دروغ اینجا واجب بود. و رسول -علیه السلام- اندر دروغ رخصت داده است سه جای: یكی اندر حرب، كه عزم خویش با خصم نتوان گفت؛ و یكی چون میان دو تن صلح كنی سخن نیكو گویی از هر یكی فرا دیگر اگر چه وی نگفته باشد؛ و دیگر هر كه دو زن دارد فرا هر یكی گوید ترا دوست دارم. پس بدانكه اگر ظالمی از مال دیگری بپرسد روا بود كه پنهان دارد، و اگر سر دیگری بپرسند انكار كند روا باشد: كه شرع فرموده است كه كارها زشت بپوشد، و چون زن طاعت ندارد الا بوعده روا بود كه وعده دهد، اگر چه قادر نبود بدان، و امثال این روا بود، و حد این آنست كه: دروغ ناگفتنی است، ولیكن چون از راست نیز چیزی تولد كند كه محذور [بلا و آفتی كه پرهیز از آن ضرورت دارد] بود، باید كه اندر ترازوی عدل و انصاف بسنجد: اگر نابودن آن چیز اندر شرع مقصودتر است از نابودن دروغ، چون جنگ میان مردمان و وحشت میان زن و شوهر و ضایع شدن مال و آشكارا شدن سر و فضیحت شدن معصیت، آنگاه دروغ مباح گردد كه شر آن كارها از شر دورغ بیشتر است، و این همچنانست كه مردار حلال شود از بیم جان: كه بماندن جان اندر شرع مقصودترست از ناخوردن مردار؛ اما هر چه نه چنین بود دروغ بدان مباح نگردد. پس هر دورغ كه كسی گوید برای زیادت مال و جاه اندر لاف زدن خویش و ستودن درجهء حشمت خویش حكایت كردن، این همه حرام است.